إذا كان يلحق الناس مشقة بترك الجمع جاز لهم الجمع، كالموظفين والطلاب ونحوهم، أما مَن لا يلحقه مشقة فالأصل أن الصلاة تُصلى في وقتها، وهذه بُحثت في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وكنتُ ممن شارك في صياغة القرار، وذكرنا.. هم يريدون أن تُجعل أربعة أوقات، لكن المجمع رفض، قال: لابد من خمسة أوقات، وأن صلاة العشاء يُؤذن لها، ومَن كان يستطيع أن يصلي يصلي، لكن مَن كان يشق عليه ترك الجمع، جاز له أن يجمع.

ومُثِّل لهم بالعمال والموظفين والطلاب يجوز لهم الجمع في هذه الحال، لكن هناك بعض الناس مثلًا متقاعد ما عنده شيء، يستطيع أن يصل الصلاة في وقتها من غير مشقة، هنا لا يجوز له الجمع.

فالعبرة إذًا بالمشقة، إذا وُجد مشقة ظاهرة في ترك الجمع جاز الجمع، لكن لا يُقال: إنها رخصة عامة للجميع، حتى لا تتحول الرخصة إلى عزيمة، وإنما هي رخصة لمَن يشق عليه ترك الجمع.